كتبت:حنان فتح الباب
اعلنت جامعةأسيوط عن انطلاق أعمال المنتدى الوطني الثاني للعيادات القانونيةبالجامعات المصرية ،الذي ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعةبالتعاون مع العيادة القانونية , وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيسالجامعة , والدكتور عصام زناتي نائبه لشئون التعليم والطلاب , وبمشاركة متميزةلكلٍ من الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنةقطاع الدراسات العليا بالمجلس الأعلى للجامعات , والدكتور رابح رتيب بسطا عميدكلية الحقوق جامعة بني سويف , وبحضور الدكتور حماد مصطفي عزب عميد كلية الحقوقجامعة أسيوط , والدكتور ناصر عثمان محمد عثمان مدير العيادة القانونية بالجامعة ,ولفيف من عمداء كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الحقوق من مختلفالجامعات المصرية .وفي كلمته خلال الافتتاح أكد الدكتور جعيص علي أهمية الدورالمجتمعي الذي تقوم به الجامعة من خلال تسليط الضوء علي المشكلات المجتمعية التييعاني منها الكثير من الفئات المهمشة والأكثر احتياجاً , وهو ما يعكسه عمل العيادةالقانونية بمركز حقوق الإنسان في العمل علي رفع الوعي والتبصير القانوني وتقديمالمشورة في كافة المجالات وخاصةً فيما يتعلق بالمرأة والطفل , موضحاً أن الجامعةتعد بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للعيادة لمواصلة عملها وتوصيل رسالتها في رفعالظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع .ومن جانبه أوضح الدكتور عصام زناتي إن انعقاد المنتدى للمرة الثانية على التوالي يعد فرصةلتبادل الخبرات والتعرف على المعوقات والمشكلات القانونية للمجتمع ورصدها ودراستهاوإعداد توصيات فاعلة لها , مؤكداً في ذلك أن من أبرز وأخطر الأزمات التي يتعرض لهاالمجتمع حالياً هو ابتعاد النخبة كثيراً عن القانون والصالح العام بما يُعرضالمجتمع للكثير من المشكلات .كما أضاف أن العيادة القانونية بالجامعة تعتبر أحد مشروعاتمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وهى وحدة موضوعية لها نظام إداري ومالي مستقل ,وتستهدف توفير إطار قانوني للطلاب للتدريب العملي وإكسابهم مهارات وأخلاقياتممارسة مهنة المحاماة إلى جانب دورها المجتمعي فى خدمة أبناء المجتمع المحلى منخلال تقديم التثقيف والوعي القانوني , وكذلك قيام العيادة بتقديم المساعدةالقضائية المجانية المناسبة والضرورية من خلال المتدربين والسادة أعضاء هيئةالتدريس والمشرفين عليهم وممن لهم حق ممارسة مهنة المحاماة .وفي السياق ذاته طالب الدكتور حماد عزب بتوصيات من شأنها وضعتصورات عملية لما تقوم به العيادات القانونية من حيث التوعية والرصد والبحثللمشكلات المجتمعية , ووضع قانون نموذجي للعيادات يضم أهدافها وآلياتها والمناهجالقانونية لها في إطار موحد بكافة كليات الحقوق علي مستوي الجامعة المصرية , وذلكبهدف التنسيق والتواصل المستمر مع باقي العيادات القانونية وتفعيل الدور التوعوي والخدميوالمشاركة في الأنشطة والقضايا المختلفة وبخاصةً من أجل الدفاع عن حقوق المرأةوالطفل .
